مقاله مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی
این مقاله به بررسی ابعاد تاریخی، نهادی و سیاستی مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی در کشورهای مختلف و نقش آن در مواجهه با چالش های اقتصادی می پردازد.
مقدمه
نظام بودجه ریزی در گذر زمان، دستخوش دگرگونی های چشم گیری شده است. این تحولات تحت تاثیر عوامل سیاسی، اقتصادی و ساختاری در کشورها شکل گرفته اند. تفاوت های اساسی میان کشور های صنعتی و در حال توسعه در بهره گیری از ابزارهای مالی و بودجه ای، موجب بروز الگوهای متفاوتی در نظام های بودجه ریزی شده است. در کشورهای صنعتی، رویکردها عمدتاً بر تحریک تقاضا و کاهش بیکاری متمرکز است، در حالی که در کشورهای در حال توسعه، کارکرد اصلی بودجه، تسهیل رشد اقتصادی و مقابله با ناپایداری های ساختاری است.
در نظام های اقتصادی پیشرفته، دولت ها از طریق کسری بودجه و هزینه های انبساطی، تلاش می کنند ظرفیت های تولیدی بلااستفاده را فعال سازند. بهره گیری از سیاست های مالی، ابزاری برای مقابله با رکود و ایجاد تعادل در چرخه های اقتصادی به شمار می رود. اما در کشورهای در حال توسعه، پیچیدگی های بیشتری وجود دارد. در این کشورها، بیکاری ساختاری، تورم، واردات گسترده و بازارهای مالی ضعیف، شرایطی متفاوت برای سیاست گذاری بودجه ای رقم زده اند.
نظام بودجه ریزی در کشورهای کمتر توسعه یافته، ریشه در ساختارهای به جا مانده از دوران استعمار دارد. این ساختارها اغلب با تمرکز بر تشریفات اداری و گزارش دهی سنتی شکل گرفته اند و کمتر به سمت تحلیل های کارکردی و سیاست محور حرکت کرده اند. در نتیجه، در بسیاری از این کشورها، اولویت بندی بودجه ای بر اساس ضرورت های توسعه ای به درستی انجام نمی گیرد.
مطالعات تطبیقی نشان داده اند که ملاک هایی نظیر درآمد سرانه یا میزان تجهیز منابع، به تنهایی قادر به تشخیص ضعف یا قوت یک نظام بودجه ریزی نیستند. برای نمونه، برخی کشورهایی با درآمد سرانه پایین، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بالایی دارند و حتی به مازاد بودجه دست یافته اند. این امر نشان می دهد که نقش عوامل نهادی و ساختاری، به مراتب پررنگ تر از شاخص های صرفاً عددی است.
تاثیر شوک های خارجی مانند بحران های نفتی دهه های گذشته نیز، محدود به کشورهای خاصی نبوده است. افزایش کسری بودجه، وابستگی اقتصادی و نرخ بالای تورم، در بسیاری از کشورها با درجات توسعه مختلف مشاهده شده اند. این امر ضرورت بررسی عمیق تر الگوهای هزینه ای، نهادهای بودجه ای و نحوه تخصیص منابع را دوچندان می کند.
در این راستا، تحلیل اقلام هزینه ای دولت ها به چهار دسته کلی تقسیم می شود: امور حاکمیتی و سنتی، فعالیت های اقتصادی دولتی، پرداخت های انتفاعی به بخش های تولیدی و پرداخت های انتقالی به خانوارها. این چهارگانه، بیانگر نحوه نگرش دولت به نقش بازار، توسعه اجتماعی و مداخله در اقتصاد است.
تحولات اخیر در سیاست گذاری بودجه ای نیز با توجه به الزامات حکمرانی نوین، به سمت ارتقای شفافیت، پاسخ گویی و اثربخشی منابع عمومی گرایش یافته اند. ظهور مفاهیمی همچون بودجه بندی مبتنی بر عملکرد و تمرکز بر نتایج، نشان دهنده تلاش برای اصلاح بنیادین در نظام های بودجه ریزی است.
مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی در سطوح ملی و بین المللی، نشان دهنده تداوم حرکت از ساختارهای سنتی به سوی نظام های کارآمدتر، منعطف تر و پاسخ گوتر است؛ حرکتی که در تعامل با واقعیت های اقتصادی و سیاسی هر کشور شکل می گیرد و همچنان در حال دگرگونی است.